به نقل از «فرارو»

شایعه عزل رئیس بانک مرکزی؛ گزینه‌های جانشینی صالح‌آبادی چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۹۷۵۱

شایعه برکناری علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی که از هفته گذشته بر سر زبان‌ها افتاد، امروز به شکلی جدی در بانک مرکزی دهان به دهان می‌چرخد. این شایعه وقتی بیشتر قوت گرفت که جلسات سه روز گذشته صالح‌آبادی لغو شد. برخی از مطلعان می‌گویند او در سه روز گذشته به بانک مرکزی نیامده و این نیامدن به معنی قهر و برکناری احتمالی اوست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش هم‌میهن، موضوع برکناری علی صالح‌آبادی مدت‌هاست در محافل مرتبط مطرح است. از روز اول ریاست او بر بانک مرکزی سایه محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی به‌عنوان یک گزینه جدی بر سر صالح‌آبادی افتاده بود.

امروز نام فرزین از همه طبقات بانک مرکزی شنیده می‌شود. گفته‌هایی درگوشی که با شایعه برکناری زودهنگام صالح‌آبادی همراه است.

این شایعات از توئیت هفته گذشته عبدالرضا داوری شروع شد. داوری در حساب کاربری خود نوشته بود: «علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی که فارغ‌التحصیل دانشگاه پل مدیریت است هم به‌زودی غزل خداحافظی از دولت را می‌خواند. عدم پذیرش او توسط مدیران بانک مرکزی، حلقه تصمیم‌گیر بسته و بسیار محدود، قائم‌مقام در سایه (سعید مستشار) و نوسانات ارزی-طلایی تنها بخشی از مشکلات اوست.»

سعید مستشار، معاون اداری و مالی بانک مرکزی است. او معتمد صالح‌آبادی‌ست و دخالت‌های او در مسائل پولی و ارزی مورد انتقاد بدنه کارشناسی بانک مرکزی قرار دارد به‌طوری‌که از او به‌عنوان قائم‌مقام در سایه بانک مرکزی نام می‌برند.

این شایعات، اما گویی خیلی بیراه نبود. در سه روز گذشته صالح‌آبادی به دفتر کارش سر نزده و همین سبب تقویت شایعه برکناری او شده است. این شایعه به‌قدری بین اهالی ساختمان شیشه‌ای میرداماد قوت گرفته که می‌گویند همین امروز و فردا دولت، خبر برکناری را اعلام می‌کند.

رکوردشکنی در یک سال

علی صالح‌آبادی در همین یک سال و دو ماهی که از ریاستش در بانک مرکزی می‌گذرد، رکورد‌های نامحبوبی ثبت کرد. همین رکوردشکنی‌ها هم پاشنه آشیل او شد. عملکرد او در حوزه‌های مختلف قابل نقد است مثل رمزریال که وعده داد و عملی نشد یا ضعف شدید در حوزه نظارت بر بانک‌ها. اما ما می‌خواهیم به چند بخش از عملکرد او که رکوردشکنی داشته اشاره کنیم.

افزایش ۹هزار تومانی نرخ ارز و رشد شش میلیون تومانی قیمت سکه. بازار این دو دارایی، مهمترین بخش از کارنامه صالح‌آبادی است.

روزی که علی صالح‌آبادی به بانک مرکزی آمد، دلار ۲۸ هزار و ۱۳۷ تومان بود، اما امروز که این گزارش را می‌خوانیم دلار بیش از ۳۷هزار تومان در بازار قیمت دارد. سکه امامی هم که مهر سال قبل ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان قیمت داشت، امروز نرخی بیش از ۱۷ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان دارد. رشد قیمت دلار و افزایش ۵۱درصدی نرخ سکه در روزی که شایعه برکناری او بر سر زبان‌هاست، ثبت می‌شود.

صالح‌آبادی تلاش بسیار کرد که قیمت دلار و سکه بالا نرود. هم ارزپاشی‌های بسیار داشت و هم ابزار‌های جدید به بازار معرفی کرد، اما این راهکار‌ها افاقه نکرد.

عرضه‌های سنگین ارز را هم در بازار متشکل و هم در بازار نیما شاهد بودیم. در نیما به‌طور نمونه در یک ماه گذشته چهار میلیارد دلار ارز فروخته شد. درحالی این حجم از ذخایر ارزی مرغوب کشور به حراج گذاشته می‌شود که در دوران سخت تحریم، به‌دست آوردن هر یک دلار مشقت زیادی دارد.

اما چرا می‌گوییم حراج؟ چون این ۴ میلیارد دلار که با سختی به‌دست آمده را با نرخ ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان به واردکنندگان فروختند. یعنی ارزان‌فروشی دلار در شرایطی که دلار در بازار آزاد به‌طور متوسط ۳۵ هزار تومان قیمت داشت و این روز‌ها سر از ۳۷ هزار تومان درآورده است.

در کنار عرضه‌های سنگین ارز، برای تقاضا در بازار متشکل هم سیاست‌هایی اتخاذ شد. دو ابزار پیش‌بینی شد با عنوان اوراق گواهی سپرده سکه و اوراق ارزی. از طریق این دو ابزار فروش سکه از طریق بورس کالا و فروش ارز از طریق صرافی‌ها البته با سررسید سه‌ماهه در دستور کار قرار گرفت. بانک مرکزی اعلام کرد هر نفر می‌تواند تا چهار هزار دلار اوراق ارزی بخرد و سه ماه بعد با قیمت روز ارز خریداری‌شده را دریافت کند.

با وجود آنکه بانک مرکزی بسیار امید داشت با این راهکارها، بازار ارز مدیریت شود، اما این اتفاق نیفتاد و نه از اوراق عرضه‌شده استقبالی به عمل آمد و نه حراج‌های ارزی توانست افسار نرخ را بکشد.

رنج تورم

تورم فقط برای مردم بار سنگین ندارد، بار تورم بر دوش صالح‌آبادی هم سنگینی می‌کند؛ اما بیشتر بار نقد‌ها و کنایه‌ها درباره ضعف او در کنترل تورم است. این هم بخش دیگری از عملکرد اوست که با رکوردشکنی همراه شد. رکورد تورم ماهانه که به عدد بی‌سابقه ۱۲درصد رسید. اگرچه این تورم عجیب و غریب به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی مرتبط است، اما اولا باعث افزایش نرخ تورم میانگین سالانه شد و اجازه نداد تورم از ۴۴درصد کمتر شود، دوم آنکه این اتفاق مسیر تورم را از مسیری که به هدف ابراهیم رئیسی قرار بود برساند، جدا کرد. رئیسی در مناظرات انتخاباتی وعده داده بود تورم را ابتدا نصف و سپس تک‌رقمی کند.

در این حوزه نیز سیاست‌های بدیعی اجرا شد که البته در ظاهر قرار بود ترمز نقدینگی را تا حدی بکشد. این سیاست برداشت از حساب‌های دولتی بود. یعنی برای تامین مالی دولت به‌جای آنکه چاپ پول و نقدینگی جدید اضافه شود از حساب‌های شرکت‌های دولتی برداشت شد. دست بٌردن در جیب شرکت‌های دولتی اگرچه در کوتاه‌مدت باعث افت چنددرصدی رشد نقدینگی شد، اما همه می‌دانستند که این سیاست نمی‌تواند به‌طور اصولی و واقعی باعث کنترل نقدینگی و کاهش روند رشد تورم شود.

استقلال بر باد رفته

نداشتن استقلال یک چالش همیشگی در بانک مرکزی است. منتها در دوره علی صالح‌آبادی این مسئله به یک چالش مهم تبدیل شده است. محور جلسه هفته گذشته این بانک که با حضور معاونان سابق ارزی برای ارائه راهکار برگزار شد هم همین موضوع بود. بانک مرکزی اختیار عمل چندانی ندارد. برای حفظ ثبات بازار به‌دستور دولت ارز ارزان عرضه می‌کند و برای تامین مخارج دولت پول چاپ می‌کند. یکی از تحلیلگران حوزه پولی و بانکی می‌گوید: «استقلال بانک مرکزی به‌شدت زیر سئوال رفته است. بانک مرکزی به نوعی به حیاط‌خلوت دولت تبدیل شده. هرجا دولت کم می‌آورد بانک مرکزی پول چاپ می‌کند. اگر آمار منتشر نمی‌شود، دلیل بر این نیست که این اتفاق نمی‌افتد. در حال حاضر ماهانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی به خانوار‌ها داده می‌شود که ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان در ماه بار مالی برای دولت دارد. این ریال‌ها از کجا به حساب دولت می‌آید؟ آیا توان فروش نفت و فرآورده تا این حد وجود دارد؟ بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها این روز‌ها از طریق چاپ پول تامین می‌شود.»

اگرچه برای دولت نداشتن استقلال بانک مرکزی یک امتیاز است، اما در عین حال عملکرد بد در حوزه پولی هم تبعاتی مانند تورم دارد که دولت باید به آن پاسخ دهد و در این بین اولین کسی که در بحران قربانی می‌شود ضعیف‌ترین است. در بحران اقتصادی، ساده‌ترین راهکار این است که یک نفر قربانی شود تا بار پاسخگویی از دوش دولت برداشته شود.

از سر گشاد سرنا می‌زنند

بانک مرکزی برای آنکه جلوی افزایش نقدینگی را بگیرد به بانک‌ها فشار می‌آورد تا اجازه ندهند ترازنامه از یک حدی بیشتر رشد کند. برای آنکه جلوی سیل را بگیرد در پایین‌دست دنبال جمع کردن سیلاب است به جای آنکه در بالادست زمینه بروز سیل را از بین ببرد. در بالادست خودش پایه پولی را افزایش می‌دهد، ولی در پایین‌دست به بانک‌ها می‌گوید ترازنامه‌تان رشد نکند. حالا اینکه با حجم پایه پولی افزوده شده، بانک‌ها چگونه می‌توانند ترازنامه را محدود کنند؛ خدا داند. از یک طرف بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه افزایش رشد بیش از حد ترازنامه را نمی‌دهد و از طرف دیگر بانک‌ها را مجبور می‌کند که تسهیلات تکلیفی را پرداخت کنند. برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی هم برای بانک‌ها تامین ملی انجام می‌دهد و پول تزریق می‌کند. می‌خواهیم نقدینگی را کنترل کنیم، ولی سرنا را از سرگشادش می‌زنیم.

رفیق امام‌صادقی در واشنگتن

یکی از بخش‌های تاریک و شاید به تعبیر برخی کارشناسان کارنامه فاجعه‌بار علی صالح‌آبادی، انتخاب یک امام‌صادقی برای رفتن به واشنگتن و برعهده گرفتن نمایندگی ایران در صندوق بین‌المللی پول بود.

بهادر بیژنی که فوق‌لیسانس معارف و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق را دارد به گفته خودش دو دوره دکتری را تا حدودی گذرانده است. او در زمان ریاست علی صالح‌آبادی وارد سازمان بورس و اوراق بهادار شد و به‌عنوان مشاور رئیس سازمان فعالیت می‌کرد. بیژنی به واسطه همین ارتباط و دوستی با صالح‌آبادی بود که شهریور امسال به‌عنوان نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول انتخاب شد.

حالا صندلی‌های ایران در دوقلو‌های برتون وودز یعنی صندلی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در اختیار دو امام‌صادقی قرار دارد. نمایندگی ایران در بانک جهانی به حسین میرجلیلی رسید و بهادر بیژنی بر صندلی نمایندگی صندوق بین‌المللی پول تکیه زد.

حسین میرجلیلی که فوق‌لیسانس اقتصاد و معارف اسلامی دارد و دکترای علوم اقتصادی خود را مشخص نیست تمام کرده باشد یا نه، از طرف وزیر اقتصاد به نمایندگی ایران در بانک جهانی انتخاب شد و بهادر بیژنی با مدارکی که پیشتر گفتیم با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به صندوق بین‌المللی پول رفت.

در سال ۱۹۴۴، دولت ایران جزو هیئت موسس این صندوق و جزو ۴۴کشور دعوت‌شده به کنفرانس برتون وودز بود. اعضای هیئت چهارنفره اعزامی ایران نیز در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتند.

صندوق بین‌المللی پول بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد و یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

برای نشستن بر کرسی نمایندگی این صندوق داشتن تخصص پولی و مالی و تسلط بر زبان انگلیسی دو شرط لازم است، اما بیژنی فقط شرط دانستن زبان انگلیسی را دارد.

چرا باید برای حضور در صندوق دانش مالی داشت؟ برای آنکه در تصمیمات آن بتواند اثرگذار باشد. چراکه تصمیم‌های این صندوق، تأثیرات چشمگیری بر وضعیت اقتصادی کشور‌های جهان دارد. از صندوق بین‌المللی پول عمدتاً به‌عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد می‌شود. یعنی هنگامی‌که که کشور‌ها با بحران مالی جدی روبه‌رو می‌شوند برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع می‌کنند.

از نتایج عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین‌بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

حوزه ایران در صندوق بین‌المللی پول، کشور‌های افغانستان، الجزایر، غنا، ایران، لیبی، مراکش، پاکستان و تونس است که مجموع سهم آن‌ها در صندوق بین‌المللی پول ۵۴/۲ درصد است و ایران با داشتن بیشترین سهم رای در این حوزه یعنی ۲۹درصد آرا مهمترین کشور این حوزه است.

اهمیت جایگاه ایران در این نهاد وقتی روشن می‌شود که بدانیم ایران همواره مدیر اجرایی حوزه انتخابیه خود در صندوق بین‌المللی پول است. این به آن معناست که نماینده ایران در صندوق بین‌المللی پول همیشه به نمایندگی از ایران و هفت کشور دیگر حوزه انتخابیه خود در جلسات هیئت‌مدیره شرکت می‌کند و رای می‌دهد.

حالا دو امام صادقی در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی داریم، با دانش معارف اسلامی و علوم سیاسی. نمایندگان ایران در جلسات هفتگی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چه مشارکتی دارند؟ این پرسشی است که پاسخ آن را کسی نمی‌داند.

درباره گزینه‌های احتمـالی

مهر سال گذشته به پیشنهاد احسان خاندوزی، به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد، اما به نظر می‌رسد روز‌های آخر را در خیابان میرداماد می‌گذراند. امام‌صادقی است و در این دانشگاه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی گرفته و اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه است.

صالح‌آبادی ۴۴ ساله، در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران بود و در سال ۹۳ و در دولت حسن روحانی، به‌عنوان اولین رئیس سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب شد. صالح‌آبادی در این سازمان کمیته فقهی راه‌اندازی کرد تا بر بازار سرمایه نظارت شرعی داشته باشد.

او همان سال به ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی بانک توسعه صادرات رسید. کوچ صالح‌آبادی، از بازار سرمایه به بازار پول، این پرسش را ایجاد کرد که اساسا چه سنخیتی بین این دو بازار که از گذشته، بازار‌های رقیب و نه رفیق شمرده می‌شدند، وجود دارد؟ ضمن اینکه برای ریاست یک بانک داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی ضروری است که صالح‌آبادی این سابقه را نداشت. در هر حال همین سابقه بانکی یعنی ریاست بر بانک توسعه صادرات زمینه حضورش در بانک مرکزی را فراهم کرد. از دیگر سوابق صالح‌آبادی می‌توان به مسئولیت در بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اشاره کرد.

محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی
از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد است. یکی از گزینه‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی بود، اما درنهایت به بانک ملی رفت. محمدرضا فرزین، ۵۷ ساله، دکترای اقتصاد با گرایش بخش عمومی و تجارت بین‌الملل از دانشگاه علامه طباطبایی دارد و در همین دانشگاه عضو هیئت علمی است. در دولت نهم به‌عنوان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد حضور داشت و آنقدر مورد اعتماد احمدی‌نژاد بود که دبیری ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها به او رسید و از سال ۱۳۹۱ و در دولت دهم مدیرعامل صندوق توسعه ملی شد. از سوابق گذشته او می‌توان به دبیری ستاد برنامه ۲۰ ساله بنیاد مستضعفان و جانبازان، عضویت در شورای عالی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، عضویت در شورای برنامه‌ریزی تأمین و توزیع وزارت بازرگانی و ریاست هیئت‌مدیره شرکت کارگزاری ملی ایران، اشاره کرد. محمدرضا فرزین که از آذر ۹۸ تا آبان ۱۴۰۰ مدیرعامل بانک کارآفرین بود، یک سال پیش به‌عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شد و وعده داد «ماشین زیان‌دهی» این بانک را متوقف کند.

شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس
شمس‌الدین حسینی، ۵۷ ساله در دو دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بود و حالا در مجلس نماینده تنکابن است. گوش‌شکسته کشتی است، دکترا از دانشگاه علوم و تحقیقات دارد و از سال ۷۴ به مدت سه سال مدیرکل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. بعد از آن تا سال ۸۱ دبیر کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشور‌های مالزی و کره‌جنوبی در سازمان برنامه و بودجه کشور شد.

در آخرین سال دولت اول احمدی‌نژاد به‌عنوان گزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد و ۲۱۸ رای موافق گرفت. او البته طعم استیضاح را پس از افشای پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در آبان سال ۹۰ چشید، اما ۱۴۱ نماینده رای به ماندن حسینی دادند. او سال گذشته قصد رسیدن به کرسی ریاست در پاستور در سر داشت و در حمایت از جبهه اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان تاییدش نکرد.

محمدهادی زاهدی‌وفا، گزینه پیشنهادی وزارت کار
از امام‌صادقی‌ها محسوب می‌شود و دو ماه پیش ابراهیم رئیسی او را به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت‌خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد، اما با یک رای کمتر نتوانست به کابینه برود.

محمدهادی زاهدی‌وفا، ۵۹ سال دارد و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه اتاوا در کانادا گرفته است و اکنون استادیار دانشگاه امام صادق (ع) است. او که در دولت سیزدهم معاون اقتصادی معاونت اول ریاست‌جمهوری را برعهده داشته در دولت اول محمود احمدی‌نژاد نیز معاون امور اقتصادی و دارایی بود و با سابقه عضویت در هیئت‌مدیره شستا و ریاست هیئت‌مدیره رایتل تا عضویت در شورای‌عالی الگوی اسلامی ایرانی پیش رفت، عضویت در کارگروه ویژه نفت، ستاد تنظیم بازار و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی، در کارنامه‌اش دیده می‌شود.

از حاشیه‌های زندگی زاهدی‌وفا می‌توان به تولد دو فرزند او در کانادا و ثروت میلیاردی‌اش اشاره کرد که در جلسه رای اعتماد مجلس به او نیز به آن‌ها اشاره شد. زاهدی‌وفا در پاسخ گفته بود که زندگی من در ۴۰ سال گذشته بسیار شفاف است و فقط به حقوق معلمی دانشگاه اکتفا کردم و زندگی را با حقوق معلمی اداره کردم، اما بدانید که بنده وصی، امین و وارث پدری بودم که از شش سالگی کار و تلاش کرده. پدری که توانسته بود با سربلندی، عزت نفس در امور خیریه موفق و موید باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ایران در صندوق بین المللی پول رئیس کل بانک مرکزی محمود احمدی نژاد علی صالح آبادی شایعه برکناری محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک بانک مرکزی بانک مرکزی هیئت مدیره امام صادقی هزار تومان بانک جهانی زاهدی وفا انتخاب شد بانک ملی بانک ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۹۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.